به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبارکه، جلسه شورای حفاظت از منابع آب در تاریخ 22/5/96 در محل فرمانداری شهرستان مبارکه برگزار گرید.

 علی اصغر ذاکری در جلسه شورای حفاظت از منابع آب با اشاره به وضعیت منابع آبی و لزوم صیانت همگانی از سفره های آب زیرزمینی اظهار داشت: اولویت اصلی شورا،حفظ وصیانت از منابع آبی وتوزیع عادلانه آب شرب وکشاورزی است .

فرماندار شهرستان با بیان اینکه آب به عنوان یکی از شاخص های مهم و زیرساخت در امر توسعه اقتصادی و کشاورزی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال مزین شده نام برد و بر صرفه جویی آن با استفاده از شیوه های نوین کشاورزی تاکید نمود.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت و ترویج فرهنگ استفاده مطلوب و صحیح از این عطیه الهی مختص یک دستگاه نیست افزود: در شرایطی که تقریباً در همه جای کشور با بحران کم آبی مواجه هستیم همه دستگاههای اداری و اجرایی شهرستان جهت حفاظت از منابع حیاتی باید بسیج شوند.

ذاکری برلزوم حفظ وحراست ازمنابع آبهای زیر زمینی تأکید داشت و گفت : به دلیل محدودیت منابع آب وتوزیع نامناسب بارندگی های فصلی باید منابع آب های سطحی وزیرزمینی موجود رابه خوبی شناسایی وبهره برداری از آنها به صورت برنامه ریزی شده و دقیق صورت گیرد.

فرماندار شهرستان از عملکرد ادارات منابع آب،جهاد کشاورزی وصنف کشاورزان در خصوص توزیع اب کشاورزی تشکر کرد و اذعان داشت:همانطور که مسئولان شهرستان در برخورد با چاه های غیرمجاز پیگیر ومصصم بودند در اختصاص وتوزیع عادلانه آب زاینده رود به کشاورزان از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند وخوشبختانه در دو سال گذشته با مدیریت اب ،توانستیم میزان قابل توجهی از زمین های شهرستان را کشت نماییم.

رئیس شورای حفاظت از منابع اب شهرستان بر نصب کنتورهای مغناطیسی بر روی چاه های آب شرب وکشاورزی تاکید کرد وگفت:این کنتورها قابلیت اندازه گیری میزان اب وبرق مصرفی را به صورت همزمان دارد و انتظار می رود منابع اب با قید الویت چاه های فاقد کنتور  را به اداره برق معرفی نماید و الویت نصب کنتورهای مغناطیسی با چاه های فاقد کنتور است.

وی با بیان اینکه برخورد قاطع و مستمر با استفاده کنندگان غیر مجازازمنابع آب باید به عنوان یک امرمهم درسطح شهرستان تلقی شود ازکلیه دستگاههای مسئول و خصوصاً اعضای شورای حفاظت منابع آب خواست با با استفاده کنندگان غیر مجاز از منابع آب برابر قانون برخورد قاطع داشته باشند.

در پایان اعضای حاضر در جلسه مسائل ومشکلات خود را مطرح وپس از بحث وتبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.